به دنبال وقوع چندین مورد مسمومیت دانش‌آموزان در قم و چند شهر دیگر، فرمانده فراجا از ورود پلیس به این موضوع خبر داد. سردار احمدرضا رادان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ورود پلیس به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان در چند استان کشور به خصوص قم گفت: تلاش زیادی انجام شده که منشاء و کانون این موضوعات پیدا شود. وی افزود: همکاران من در سازمان اطلاعات فراجا و همینطور دستگاه‌های دیگر در حال بررسی این موضوع هستند و امیدواریم که بتوانیم به جای خوبی برسیم. رادان با بیان اینکه پلیس به این پرونده ورود کرده است، گفت: هنوز فردی را در این پرونده دستگیر نکردیم و درحال شناسایی مظنونین احتمالی هستیم.
رادان در پاسخ به اینکه آیا پلیس ردی از احتمال عمدی بودن این موضوع یافته یا خیر، به ایسنا گفت: اولویت ما یافتن منشاء این پرونده است و تا آن زمان درباره عمدی یا غیرعمدی بودن آن قضاوتی نخواهیم کرد.
هنوز علت دقیق مسمومیت دانش آموزان قمی مشخص نشده است
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک امروز دو کمیسیون بهداشت و آموزش برای بررسی موضوع مسمومیت دانش آموزان قمی گفت: دیروز پیرو دستور رییس مجلس شورای اسلامی با جمعی از همکاران جهت بررسی دقیق موضوع مسمومیت دانش آموزان عازم قم شدیم و امروز هم جلسه‌ای با حضور وزرای آموزش و پرورش و بهداشت در مجلس برگزار شد؛ طبق گزارشات ارائه شده در این جلسه مسمومیت خفیف دانش آموزان قابل انکار نیست منتها با توجه به گزارش دستگاه‌های مختلف علت دقیق آن هنوز مشخص نشده است.
زهرا شیخی در توضیح جلسه فوق‌العاده مشترک دو کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات درباره علت مسمومیت دانش آموزان قمی گفت: گزارش وزارت بهداشت به لحاظ علمی قابل تأمل است و هنوز جای کار دقیق علمی دارد ولیکن گزارش سایر دستگاها هنوز اقناع کننده نیست.

 بامداد دوشنبه (هشتم اسفندماه) «حسین امیرعبداللهیان» در رأس هیاتی وارد ژنو شد تا در نشست عالیرتبه پنجاه و دومین شورای حقوق بشر سازمان ملل و سپس در کنفرانس خلع سلاح شرکت کند. حضور هیات ایرانی در سطح وزیر با توجه به تحولات چند ماه اخیر و همچنین بازی رسانه‌ای جریان غربی و ضدایرانی حائز اهمیت است. یک وجه مربوط به اهمیت خود اجلاس و شوراست که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد و وجه دوم تحولات و تعاملات پیرامونی آن است؛ چراکه قرار است امیرعیداللهیان درحاشیه اجلاس، دیدارهای مهمی با مقامات حاضر در ژنو داشته باشد.
حاشیه‌های فراتر از متن در نشست فعلی شورا
همزمان با اعزام هیات ایرانی به ژنو یک رسانه اروپایی مدعی حضور «عباس عراقچی» مشاور وزیرامور خارجه در گروه اعزامی جهت رایزنی درخصوص توافق هسته‌ای با طرف اروپایی و به تبعان تنظیم بازار ارز در ایران شده بود که این ادعا از سوی مقامات ایرانی رد شد. حاشیه بعدی مربوط به اقدامات گروه اپوزیسیون خارج نشین و ضد انقلاب بود که با توجه به وقایع ماه‌های گذشته در ایران و پس از حضور کم نظیر مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه کاملاً منفعل شده بودند و در روزهای گذشته تلاش بسیار زیادی را برای خودنمایی در حاشیه این نشست داشتند. ازجمله اهداف انان جلوگیری از حضور ایران در سطوح عالی شورای حقوق بشر، ناامن کردن و غیرموثر کردن فضای ایجاد شده به واسطه امکانات این شورا برای بیان دیدگاه‌های مختلف و روایت سازی جهت‌دار از حضور مقامات ایران در این نشست بود (هرچند که اهداف هیچ نسبتی با ادعاهای آنان درمورد آزادی بیان ندارد) و با حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این نشست، بخشی از نقشه‌های انها نقش بر آب شد. در نهایت گروه اپوزوسیون در روزهای منتهی به نشست، در تدراک برای ممانعت از حضور و تشویق مقامات شرکت کننده از دیگر کشورها در زمان سخنرانی امیرعبداللهیان در این نشست بود اما تصاویر موجود از جلسه نشان می‌دهد که به هنگام سخنرانی وزیر امورخارجه کشورمان، اکثر هیات های رسمی در سالن نشسته و به سخنان وی گوش فرا دادند.
فرصت‌های شورای حقوق بشر در روابط بین الملل
باید توجه داشت که شورای حقوق بشر سازمان ملل از اهمیت و جایگاه ویژه یا برخودار است. این شورا مبتنی بر حقوق بشر به عنوان یک مفهوم پذیرفته شده در عرصه بین المللی است. این مشخصه به بازیگران این امکان را می‌دهد دستور کار خود را با مقبولیت بین المللی و مشروعیت ظاهری به پیش برند. دوم، بر خلاف شورای امنیت یا برخی از نهادها و مجامع سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیردولتی نیز مجال و موقعیت حضور در شورای حقوق بشر دارند و دامنه بازیگران در این شورا فراتر از دولتها است. سوم، شورای حقوق بشر، برخلاف شورای امنیت، فاقد مباحثی نظیر حق وتو است. چنین حالتی باعث می‌شود که کشورهای در پیشبرد مباحث حقوق بشری با دیوار مخالفت و وتوی قدرتهای غیرهمنظر و ناهمسو مواجه نشوند. نکته آخر اینکه تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می‌شوند. اگرچه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیماتی اتخاذ شده می‌تواند آن را رعایت نکند، ولی با توجه به ذیل بند ۳ قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه‌ها، شورا می‌تواند مستنداً به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق مجمع عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.
چالش استاندارد دوگانه شورا در قبال حقوق بشر
متاسفانه یکی از چالش‌های اساسی پس از گذشت چند سال از شروع به کار این نهاد، غالب شدن وجه سیاسی موضوع حقوق بشر در بستر دیپلماسی چندجانبه از یک طرف و فراهم بودن امکان بهره‌برداری سوء از سازوکارها، و رویه‌های ویژه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، متحد از طرف دیگر بوده است. در این راستا برخی از کشورها احساس می‌کنند که به طور ناعادلانه‌ای هدف شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته‌اند؛ اکثریت قریب به اتفاق قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌ها، کشورهای در حال توسعه به‌ویژه آفریقا را هدف قرار داده‌اند، در حالی که کشورهای ثروتمندتر و قدرتمندتر هرگز در این نهاد «برچسب‌گذاری و شرمنده» نشده‌اند. به عنوان مثال، هرگز هیچ قطعنامه‌ای وجود نداشته که مستقیماً انگشت اتهام را به سمت آمریکا یا انگلیس برای سوء استفاده در عراق یا افغانستان و یا علیه آمریکا به دلیل خشونت پلیس و نژادپرستی نشانه رفته باشد. یا اینکه در سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل مواضعی را علیه رژیم صهیونیستی اتحاذ کرد؛ این موضع‌گیری بهانه‌ای برای آمریکا شد تا از این شورا خارج شود. آمریکا در آن زمان شورای حقوق بشر را متهم به عملکرد ضعیف در برابر کشورهایی مانند ایران و اقدام مغرضانه علیه رژیم صهیونیستی متهم کرد. در آخرین نمونه استادندارهای دوگانه شورا می‌توان به جلسه اضطراری این شورا در آذرماه و رأی به تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون حوادث داخلی ایران اشاره داشت.
هرچند ضرورت تشکیل چنین نهادی با فشار کشورهای غربی صورت گرفت اما از ان زمان تاکنون جمهوری اسلامی نزدیک به ۲۵ گزارش مختلف را در زمینه رعایت حقوق بشر به این نهاد ارائه کرده ولی به هیچ یک از آنها توجه نشده و همین مسئله باعث شد در نشست روز اول شورا (دوشنبه هشتم اسفندماه) وزیرامور خارجه انگلیس باز هم با تکرار اظهارت مداخله جویانه در امور داخلی ایران و به دلیل آنچه نقض حقوق بشردر این کشور نامید، چندین بسته تحریمی علیه ایران وضع کند. در نهایت باید گفت در صورتی که شورای حقوق بشر علی رغم در نظر گرفتن کارویژه‌ها و امکانات وسیع و قابلیت‌های بالای آن، بازهم با رفتارها و کنش‌های گروه‌های فشار سازمان یافته به صورت مناسب و تأثیرگذار مقابله نکند و اجازه دهد تا فرآیندهای سیاسی جایگزین رویه‌های حقوقی و فنی شود، عملاً کارکرد خود را از دست خواهد داد و به ساختاری کاملاً بسته مانند شورای امنیت سازمان ملل که صرفاً ابزاری برای پیگیری اهداف سیاسی قدرت‌های بزرگ است، تبدیل خواهد شد.
 

رقابت تسلیحاتی بین قدرت‌ها برای سایربازیگران نیز تنگنای امنیت ایجاد می‌کند و اندیشه توان بازدارندگی میان آنها را تقویت می‌کند. چرا که می‌دانند راه دیگری ندارند. تشدید فضای وهم آلود تسلیحاتی درجهان در حالی است که موضوع خلع سلاح یکی ازاصول مبنایی تأسیس منشور سازمان ملل متحده بوده است. کنفرانس سالانه خلع سلاح امسال درحالی برگزارمی شود که دورجدیدی ازمسابقه تسلیحاتی درجهان کلید خورده است. در فضای آنارشیک فعلی بین المللی، ستون‌های کلیدی رژیم کنترل تسلیحات که درطول جنگ سرد میان قدرت‌های جهانی ایجاد شده بود، یک به یک درحال سقوط هستند. آخرین مورد آن خروج روسیه از پیمان استارت نوبود. جنگ اوکراین و تشدید بدبینی بین روسیه و غرب ازیک سو و ازسوی دیگر امنیتی سازی شرق آسیا و سیاست مهار چین ازسوی آمریکا، عمده‌ترین دلایل دور جدید رقابت تسلیحاتی درجهان محسوب می‌شوند. اما مسلماً دامنه این رقابت تسلیحاتی درشرق اروپا و شرق آسیا محدود نخواهد شد. رقابت تسلیحاتی بین قدرت‌ها برای سایر بازیگران نیز تنگنای امنیت ایجاد می‌کند و اندیشه توان بازدارندگی میان آنها را تقویت می‌کند. چرا که می‌دانند راه دیگری ندارند. تشدید فضای وهم آلود تسلیحاتی درجهان در حالی است که موضوع خلع سلاح یکی از اصول مبنایی تأسیس منشور سازمان ملل متحده بوده و در موارد مختلفی از منشور صراحتاً یا تلویحاً مورد تاکید قرار گرفته است. اما چرا همچنان، رژیم خلع سلاح یکی از ناکام‌ترین رژیم‌های حقوقی شناخته می‌شود و روند تشدید وحشت ادامه دارد؟
خلاصه ناکارآمدی رژیم موجود خلع سلاح
تحول محور بودن: فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات همواره به تناسب تحولات بین المللی در متن یا حاشیه مناظره‌های بازیگران قرارگرفته است. درهمین حال دردستور کارقرارگرفتن یا از دستور کار خارج شدن موضوع خلع سلاح نیز به شدت در کنترل قدرت‌های جهانی به ویژه غرب قرار دارد. وقوع حادثه یازده سپتامبر، آخرین رویدادی بود که مساله کنترل تسلیحات را به یک گفتمان جهانی تبدیل کرد. اما سیاست‌های یکجانبه وجنگ افروزانه آمریکا به این بهانه، جهان را نسبت به این گفتمان بدگمان کرد. تبعیض آمیز بودن: هر چند معاهدات متعددی در زمینه کنترل تسلیحات، آزمایش و منع اشاعه وجود دارد، اما همچنان بیش از آنکه رژیم حقوقی عدالت محورباشد، ابزارفشار قدرت‌های دارنده تسلیحات بیشترومدرن ترعلیه برخی بازیگران است. برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران در حالی به بهانه‌ای برای تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی حملات تروریستی تبدیل شده است که درسوی دیگرنه تنها اسرائیل عضو مهمترین معاهدات کنترل تسلیحات نیست، بلکه بطورروز افزون در حال توسعه فناوری‌های تسلیحاتی کشتار دسته جمعی است.
توسعه روزافزون فناوری‌های تسلیحاتی: تکنولوژی‌های مرتبط با تسلیحات مانند سایر حوزه‌ها و حتی سریع‌تر و فنی‌تر و نامحسوس در حال رشد هستند و تهدیدهای نوین خلق می‌کنند که بازیگران را ناگزیر از تمهیدات فردی و فوری می‌کند. در واقع سرعت رشد تهدیدها از سرعت تولید مکانیزم های دسته جمعی و کنترل گر بیشتر است. می‌توان گفت هم اکنون تسلیحاتی در جهان از سوی قدرت‌ها به کار گرفته می‌شوند که ناشناخته هستند. به همین ترتیب بازیگران مدام از خود می‌پرسند تبعات امنیتی و فنی متعهد شدن به پیمان‌ها و معاهداتی که دیگران به آنها پایبند نیستند، چقدر حیاتی و غیرقابل جبران است؟ آیا آنها با تعهدات بیشتر جان و زندگی ملت‌های خود را با مخاطره مواجه نمی‌کنند؟
تناقض آمیز بودن در حوزه نظر و واقعیت: رژیم‌های حقوقی محصول نظریه‌های انتزاعی و ایدئالیستی هستند لذا به راحتی قادر به غلبه بر واقعیت‌های سیستمی نیستند. این واقعیت‌های سیستمی،‌ دوستی‌ها و دشمنی‌ها و محاسبات امنیتی پیچیده آنها هستند که رفتار مشارکت کنندگان را تنظیم می‌کنند. در زمان جنگ سرد یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی رژیم خلع سلاح مسابقه تسلیحاتی قدرت‌ها بود. این سؤال بسیار مهم است آیا پس از فروپاشی شوروی، در فاصله چند دهه گذشته که آمریکا خود را ابرقدرت جهانی و هنجارساز می‌دانست، جنگ‌ها به پایان رسید؟ آیا این آمریکا نبود که آغازگر اغلب جنگ‌ها بود؟
عدم توازن بین تعهدات و ضمانت‌ها: واقعیت دیگر درباره رژیم حقوقی خلع سلاح این است که بازیگران در معاهدات مرتبط تعهداتی می‌دهند که امنیت آنها را در برابر بازیگران بدعهد تضعیف می‌کند. در همین حال هیچ ضمانتی وجود ندارد زمانی که بازیگران متعهد دچار ناامنی شدند، رژیم حقوقی مزبور قادر به بازگرداندن هزینه‌های امنیتی آنها باشد. علاوه بر این روندهای تاریخی نیز بازیگران را نسبت به وجود ضمانت اجرای عادلانه بدبین ساخته است.
مجموع عوامل یاد شده موجب شده است که دیدگاه‌های متعارضی درباره مطلوبیت سیستم خلع سلاح و رژیم حقوقی مربوطه وجود داشته باشد. واقعیت این است که گسترش تسلیحات توسط دارندگان بزرگ انجام می‌شود. آن‌ها هر روز پولدارتر و مسلح‌تر می‌شوند اما بازیگران دیگر فقیرتر.
منبع: ایرنا
 

وزیر خارجه عربستان در سفر به کی‌یف وعده کمک ۴۰۰ میلیون دلاری را به زلنسکی داد. به گزارش تحریریه، «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سفری غیرمنتظره به اوکراین سفر کرد و با «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور در شهر کی یف پایتخت این کشور دیدار کرد. اکنون وی به بالاترین مقام پادشاهی تبدیل شده که تا کنون به این کشور سفر کرده است. این دیپلمات ارشد همچنین با دیگر مقامات ارشد اوکراین از جمله همتای خود «دیمیتری کولبا» دیدار کرد. پس از این دیدار زلنسکی در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت: امیدوارم این دیدار انگیزه جدیدی برای پیشبرد بیشتر گفت و گوهای دوجانبه مفیدی به ما بدهد.
در جریان این سفر، مقام سعودی توافقنامه‌ای را در مورد یک برنامه همکاری مشترک ۱۰۰ میلیون دلاری با کی یف برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به اوکراین امضا کرد. علاوه بر این، دو طرف یادداشت تفاهمی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار در مورد تأمین مالی مشتقات نفتی اوکراین توسط صندوق توسعه عربستان سعودی امضا کردند.
این توافقنامه‌ها بخشی از بسته کمکی است که برای اولین بار توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در اکتبر گذشته و پس از گفتگوهای تلفنی با زلنسکی اعلام شد. دربار سعودی بارها از روسیه و اوکراین خواسته است تا خویشتنداری نشان دهند و از کاهش تنش از بحران جاری حمایت کرده است. از زمان آغاز خصومت‌ها که اکنون بیش از یک سال طول کشیده است، عربستان سعودی موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده و روابط خود را با هر دو طرف حفظ کرده است.این کشور به طور خاص، ضمن حفظ روابط خود با مسکو، دیگر عضو اوپک پلاس، حمایت بشردوستانه را به کی‌یف ارائه و تلاش می‌کند به عنوان میانجی در مناقشه باشد. وزیر امور خارجه عربستان مواضع بی طرفانه این کشور را در سفر خود به کی یف تکرار کرد. شاهزاده فیصل گفت: ما به تلاش‌ها برای ایجاد فرصت‌هایی برای حل بحران با همه طرف‌ها ادامه می‌دهیم.

 

در سه ماه گذشته، 13 هزار شهروند روسیه وارد بوسنی و هرزگوین شده‌اند که این آمار توسط پلیس مرزی تأیید شده است. اختلافات سیاسی دربوسنی و هرزگوین در مورد لغو رژیم بدون ویزا برای روس‌ها راه را برای عبور غیرقانونی از مرز با اتحادیه اروپا (EU) برای آنها باز می‌کند.آنتون پروزرین، اهل یکاترینبورگ- روسیه، در یکی از اردوگاه‌های مهاجران در لیپا نزدیک بیهاچ، پیدا شده است. این مرد سی ساله اهل دامنه رشته کوه اورال که حالا تقریباً دو هزارکیلومتر با مسکو فاصله دارد، مدعی است سال‌هاست که راهی این منطقه از اروپا شده است. او چندین بار برای عبور از مرز کرواسی تلاش کرده و چند روز دیگر برای اولین بار از بیهاچ تلاش خواهد کرد.در چند ماه گذشته، افزایش تعداد شهروندان روسیه در گذرگاه‌های مرزی با کرواسی مشاهده شده است. پلیس مرزی بوسنی و هرزگوین می‌گوید: شهروندان فدراسیون روسیه بیشتر از طریق فرودگاه سارایوو، شهرهای توزلا و بانیا لوکا، و همچنین از طریق مسیر زمینی وارد بیهاچ می‌شوند.سوولاد هافمن، مشاور رئیس پلیس مرزی می‌گوید: دراین مورد از رژیم بدون ویزا بین بوسنی و هرزگوین و فدراسیون روسیه سوء استفاده می‌شود، زیرا روس‌ها به عنوان گردشگردربوسنی وهرزگوین نمی‌مانند.
پلیس مرزی تأیید کرد که 13 هزار شهروند فدراسیون روسیه در سه ماه گذشته وارد بوسنی و هرزگوین شده‌اند. بر اساس داده‌های پلیس مرزی، از ژوئن تا سپتامبر سال گذشته میلادی، 22 هزار روس وارد بوسنی و هرزگوین شده و این در حالی است که تعداد 20 هزار روس از آنجا خارج شدند.در این باره اتحادیه اروپا در بروکسل انتظار دارد تا در این باره روادید ارائه شود. هیئت اتحادیه اروپا در بوسنی نیز تعلیق رژیم بدون ویزا را خواستار است، همانطور که صربستان اخیراً برای چندین کشور، در چارچوب دستورکار اروپایی و برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی این کار را انجام داد.
آن‌ها اعلام کرده‌اند: بوسنی و هرزگوین این مقررات را با سیاست ویزای اتحادیه اروپا هماهنگ نکرده، که پس از دریافت وضعیت نامزدی بوسنی در پایان سال گذشته، موظف است این کار را انجام دهد و تطابق کامل این کشور با سیاست ویزا در اتحادیه اروپا، که رژیم بدون روادید با روسیه را ارائه نمی‌کند، انتظار می‌رود!
در نتیجه این خبر خوبی نخواهد بود برای روس‌هایی که وارد بوسنی می‌شوند و عمدتاً از طریق عبور غیرقانونی مرز به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ادامه مسیر می‌دهند.
رژیم ویزا که همه اعضای اتحادیه اروپا به آن پایبند هستند، ورود اتباع برخی کشورها به اتحادیه اروپا را غیرممکن می‌کند، بنابراین بوسنی و صربستان که هنوز این کار را انجام نداده‌اند، سکوی پرشی بالقوه برای انتقال این افراد به غرب هستند.
موضوع تردد شهروندان روسیه به کشورهای شرق اروپا به طرق مختلف و عدم بازگشت به کشورشان وحتی عزیمت آنان به سایر کشورهای غربی از طریق این کریدورمهاجرتی مورد مداقه جدی کشورهای غربی است. در این زمان که جنگ روسیه با اوکراین بعد از یک سالگی خود وارد فازهای جدیدی می‌شود و دولت‌های غربی با حمایت‌های مادی و معنوی از اوکراین به نوعی در مقابل روس‌ها صف شماری کرده‌اند، بر این باور مصمم هستند که هر راه نفوذی را بر شهروندان روس مسدود کرده و از تردد آنان به کشورهای غربی جلوگیری کنند. همچنان که در کشور بوسنی بر سر مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، مشکلات و موانع بزرگی وجود دارد و مهم‌ترین منشاء آنان را می‌توان از سویی در عدم وجود ساختار سیاسی متناسب و از سوی دیگر دخالت مستقیم و غیر مستقیم کشورهای ذی نفوذ در این سرزمین دانست، ارتباط سیاسی این کشور با روسیه نیز تحت تأثیر همین امر است. چرا که غربی‌ها بر این باور استوار هستند که با ایجاد فشارهای بیش از پیش بر صربستان و بوسنی؛ آن هم از طرق مختلف (تحریم، الحاق این کشورها به اتحادیه اروپا و ...) پروژه منزوی سازی روسیه در صحنه بین الملل و خصوصاً منطقه شرق اروپا را پر رنگ‌تر کنند.
 منبع: دیپلماسی ایرانی